يبدو انه ليس هناك توافق كامل بين الكنيسة الارثوذكسية والانجيلية فيما يتعلق بمشروع الاسرة المسيحية للأحوال الشخصية، بعد توقيعه من قبل وزارة العدل وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وخلال الفترة الماضية خرج ممثلى بعض الكنائس للحديث عبر وسائل الإعلام عن أهم ملامحه وهو ما أعتبره البعض بمثابة قنابل إختبار لردود الأفعال عليه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى ظل عدم طرحه للحوار المجتمعى القبطى والإكتفاء بصياغات اللجان داخل الكنائس المقتصرة على القانونيين وبعض رجال الدين المختارين .
وخالف الدكتور القس أندريه زكي ” رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر” كل التوقعات خلال حديثه التلفزيونى عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامى حمدى رزق بعد تغريده خارج السرب و غسل يديه من كل المقترحات التى إبتكرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوسيع مسببات التطليق فى القانون الجديد بمسميات مختلفه .
وقال أندريه زكى لموقع “الصفحة الاولى” أن النموذج المسيحى فى الزواج بشكل عام جيد من جهة نظرنا والدليل أن نسب الطلاق التى تصل للمحاكم لا تنجاوز الـ 1٪ من تعداد المسيحيين ولازال الإستقرار غالب فى معظم الأسر وبالنسبه لما يعرف ” ببطلان الزواج” يتبقى لكل كنيسة أسبابها الخاصه وعلى سبيل المثال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقرت ” الزنا الحكمى” بينما رفضته الكنيسة الإنجيلية وتستند في بطلان الزواج فقط على مسببات أخرى مثل سبب مرض خطير قد يؤدى إلى الوفاة .
وأقر زكى بوجود إختلاف فى وجهات النظر بين الكنائس الرسمية فى موضوع ” الطلاق” مرجعا الأمر إلى عدم إعتراف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق تماما وتكتفى بالسماح بالإنفصال الجسدى لبعض الحالات بينما إقتصرت الكنيسة الإنجيلية الطلاق على علة الزنا الفعلى أو تغيير الدين فى حين أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توسعت فى” الطلاق” بعد إضافتها مادتين أخرتين لتصل لأربعة أسباب فى القانون الجديد .
وفجر زكى مفاجأة من العيار الثقيل حول إجراء الكنيسة الإنجيلية لإستفتاء داخلى من خلال القساوسة وشعب كنائسها وتبين أن 95 ٪ رافضين الطلاق لغير علة الزنا وتغيير الدين وذلك فى إطار من الديمقراطية دون فرض على أبناء الكنيسة ولن يعترض سوى قلة ممن كانوا يرغبون فى التوسع لمعاناتهم من مشاكل زوجية حقيقية والبعض الآخر يعانون ولكن لا يصل الى حد الطلاق وآخرين لديهم مشاكل مفتعلة .
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن حالة واحده من بين كل عشرة حالات تعانى والبقية مستقرين ولا يجوز للأقلية المصادرة على الأغلبية حتى أن 18 كنيسة بمذاهبها خاضعين للطائفة الإنجيلية لم يؤيدون سوى بندين فقط للطلاق فى حين نجح القانون الجديد فى إغلاق الباب على تغيير الملة ولم تعد تستخدم للطلاق لأن القاضى كان يلجأ لتطبيق الشريعة الإسلامية على الطرفين لإختلاف الملة ومن ثم يحكم بالطلاق .